<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرئاسة البرازيلية فوراً هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد بدأت تحقيقاً في العام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة «هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضاً أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خصوصاً تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي «بإزالة محتوى سياسي معين» أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصاً السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس «لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية سياسية في البرازيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق «ضرراً لا يتماشى مع الالتزامات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع يوليو، سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.</div></p>

واشنطن تفرض 25 % رسوماً جمركية على معظم المنتجات البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دمشق الثلاثاء أن بلاده ستعيد الى الشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو صادرتها من عائلة الأسد، على أن تُخصص لتمويل مشاريع تنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع البلدان، على هامش زيارة ماكرون الى دمشق، اتفاقات تعاون في مجالات عدة، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار بعد سنوات الحرب، نصّ أحدها على استرداد أموال صادرتها فرنسا من رفعت الأسد، عمّ الرئيس المخلوع بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري في ختام زيارة الى دمشق استمرت ليومين، إن "أكثر من 50 مليون يورو ناتجة عن مصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة لعائلة النظام  السابق" ستتم إعادتها الى "الشعب السوري لتمويل مشاريع تنموية ملموسة على الأراضي السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ إعلان نوايا وقعه وزيرا الخارجية السوري والفرنسي على هامش الزيارة، على أن البلدين سيبدآن عملية استرداد 51 مليون يورو ناتجة عن "مصادرة الأصول غير المشروعة العائدة لرفعت الأسد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر رفعت الأسد سوريا إلى سويسرا ومنها إلى فرنسا في العام 1984، بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه الرئيس السابق حافظ الأسد. وفي العام 2022، صدر بحقه في فرنسا حكم بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة تجميع أصول تقدّر بـ90 مليون يورو بطريقة غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما قدّم نفسه لفترة طويلة كمعارض لابن شقيقه، بشار الأسد، عاد إلى سوريا في العام 2021 للتهرّب من الحكم القضائي الفرنسي وبناء على تسوية مع السلطات آنذاك. وظهر في أبريل 2023، في صورة عائلية إلى جانب بشار الأسد وزوجته أسماء وأفراد آخرين من العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب إطاحة حكم الأسد نهاية 2024، غادر رفعت الأسد سوريا. وأعلنت عائلته وفاته في يناير عن عمر ناهز 88 عاماً.</div></p>

صادرتها من رفعت الأسد.. فرنسا تعيد 51 مليون يورو إلى سوريا

<p class='article-text'> الطمع في السلطة ينهش المبادئ ويلتهم الولاء الوطني</p><p class='article-text'>منذ نهاية الثمانينيات، يمثل تاريخ السودان قصة تراجيدية لدولة حُبست بين فكي الأيديولوجيا الظلامية والطموح السلطوي لجماعة معادية تماماً للديمقراطية.هذا البلد العربي الكبير في القارة الأفريقية عاش فترات متقطّعة من الحكم المدني الديمقراطي قبل أن تقطعها الانقلابات العسكرية، وآخرها الانقلاب الإخواني سنة 1989 الذي أطاح بالديمقراطية الثالثة بعد ثلاث سنوات من إقامتها عام 1986،</p><p class='article-text'>وكانت محاولة جادة للإصلاح البنيوي، قبل وصول جماعة الإخوان إلى السلطة عبر اختراق الجيش، ليدخل السودان بعدها في أطول حقبة حكم عسكري في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>انقلاب 30 يونيو 1989 الذي حمل مسمى «ثورة الإنقاذ الوطني» شكّل نقطة تحوّل مفصلية لم تكن مجرد تغيير في هوية النظام، بل محاولة لإعادة هندسة الدولة السودانية وفق رؤية «الإخوان» وواجهتها «الجبهة القومية الإسلامية» بقيادة د. حسن الترابي. يرى مراقبون للشأن السوداني أن الانحدار بدأ منذ اللحظة التي قررت فيها الجماعة أن الطريق نحو السلطة يمر عبر «أخونة» الزي العسكري. وعسكريون، بينهم ضباط تقاعدوا في تلك الحقبة، اعتبروا أن مرسوم «التمكين» لم يكن مجرد إجراء إداري، بل عملية جراحية لاستئصال المهنية والولاء الوطني من جسد الجيش،</p><p class='article-text'>الولاء للجماعة لا الوطن <br></p><p class='article-text'>ووثّقوا إحالة ما يقارب 28 ضابطاً من كبار القادة إلى التقاعد في يوم واحد عقب الانقلاب، ليحل محلهم ضباط جرى اختيارهم بناءً على درجة «الولاء» للجماعة بديلاً للكفاءة الميدانية.صراع سلطويذلك المشروع الذي انطلق من أرضية إخوانية صلبة، سرعان ما تحوّل إلى درس عن كيفية تسبّب الصراع على السلطة وتسييس المؤسسات الوطنية في تبديد موارد السودان الهائلة، وتحويل «سلة غذاء العرب» إلى بلد ينهكه الفقر والصراع الداخلي.</p><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» الإخوانية استندت إلى تحالف استراتيجي بين الترابي، كمنظّر أيديولوجي للجماعة، والعميد عمر البشير، كواجهة عسكرية لها. لكن في سنة 1999 وقع الانقسام الذي تسميه الأدبيات السودانية «المفاصلة»، في سياق ما عرف بـ «قرارات الرابع من رمضان».</p><p class='article-text'>تلك «المفاصلة» شكلت الذروة الدراماتيكية لصراع السلطة بين البشير والترابي، حيث بدأ الخلاف بينهما يتسرب إلى العلن عندما استشعر الأول، ومعه مجموعة من القيادات الإخوانية الشابة (التي عُرفت لاحقاً بـ«مجموعة القصر»)، طموح الترابي في الإمساك بخيوط السلطة من خلال ممارسة آلية رقابية عبر البرلمان، الأمر الذي اعتبره البشير «انقلاباً دستورياً» داخل النظام.وفي تلك اللحظة المفصلية،</p><p class='article-text'>اتخذ البشير خطوة استباقية مدعومة بالجيش والأجهزة الأمنية، معلناً حالة الطوارئ وحل البرلمان، وتعطيل المواد الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقليص صلاحياته.</p><div id='nbspانقلاب'><h2> انقلاب</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ما حدث مجرد إجراء إداري، بل انقلاب كامل داخل «بيت الإنقاذ»، أدى إلى انقسام الحركة إلى معسكرين؛ «المؤتمر الوطني» الحاكم بقيادة البشير، و«المؤتمر الشعبي» المعارض بقيادة الترابي.العسكري والأيديولوجيذلك الانقلاب مثّل-بنظر محللين سياسيين- لحظة «تغليب العسكري على الأيديولوجي»؛</p><p class='article-text'>فبينما كان الترابي يرى نفسه المعلّم والمُلهم الذي يملك الحق في رسم مسارات الدولة، اختار البشير وحلفاؤه الاحتفاظ بالسلطة الفعلية بعيداً عن وصاية التنظيم. وأدى ذلك الانشقاق إلى إضعاف الجبهة الداخلية للنظام، والزج بالترابي في السجن لسنوات تحت حكم تلاميذه السابقين، ما كشف عن عمق الأزمة الهيكلية في تجربة «الإخوان» التي انتهت بأكل أبنائها بعضهم بعضاً في سبيل الانفراد بالسلطة.</p><p class='article-text'>تفاعلات تلك «المفاصلة» استمرت، ففي ظل شعار «التمكين»، شرع النظام في تفكيك بنية الجيش السوداني، مستبدلاً عقيدة الوطن والدين بعقيدة الجماعة، وأُزيح آلاف الضباط المحترفين لتمهيد الطريق لكوادر تدين بالولاء للجماعة.</p><div id='اختراق-الجيش'><h2>اختراق الجيش</h2></div><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند اختراق الجيش، بل امتد لإنشاء قوى عسكرية موازية، ما زرع بذور تعدّد الجيوش وتلاشي مبدأ احتكار الدولة للسلاح.إغواء السلطةمن دلالات ذلك الانقلاب أن التحالف الأيديولوجي لم يصمد أمام إغواء السلطة المطلقة، وجاءت «المفاصلة» كدليل صارخ على أن صراع الكرسي يتجاوز المبادئ ووحدة المنهج، ليتحول النظام من «دولة المشروع» إلى «دولة الفرد والأجهزة الأمنية»، حيث اختار الجناح العسكري ومعه البراغماتيون البقاء في السلطة ولو على حساب تمزيق الحركة التي وضعتهم في قمة السلطة.</p><p class='article-text'>ويمكن تحليل ذلك الانقسام على أرضية إخوانية من زوايا عدة، حيث بدا أن الأرضية الأيديولوجية المشتركة لم تشكل حصناً منيعاً أمام غريزة السلطة، بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين «الأيديولوجيا» و«السلاح»، ما يعكس أزمة بنيوية في فكر «الإخوان» عند وصولهم إلى الحكم؛ حينها تصطدم «التراتبية التنظيمية» (السمع والطاعة ) مع «التراتبية العسكرية» وقوانين الدولة.</p><div id='مصالح-سياسيةnbsp'><h2>مصالح سياسية </h2></div><p class='article-text'>في ذلك المشهد، تآكلت «القداسة» التنظيمية، فبمجرد أن تمكنت الحركة من مفاصل الدولة، بدأت المصالح تتقدم على المبادئ، والكوادر التي تربت على يد الترابي انقسمت؛ منهم من اختار «القصر» (السلطة والمال والمناصب)، ومنهم من اختار «المنشية» (منزل الترابي والولاء الفكري)،</p><p class='article-text'>وهذا يبرهن على أن المصالح السياسية قادرة على تفتيت أصلب التنظيمات العقائدية.وفي انقلابه على معلّمه، استخدم البشير الأدوات نفسها التي علمه إياها؛ المناورة، السرية، والضربة الاستباقية، أي أن «فقه الضرورة»، في هذه الحالة، طبّق ليس ضد الخصوم السياسيين، بل ضد الأب الروحي للتجربة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت واقعة «المفاصلة» أن الصراع على السلطة داخل جماعات الإسلام السياسي غالباً ما يكون أكثر شراسة من الصراع مع الخصوم وحتى الأعداء، لأن كل طرف يرى في الآخر «خائناً للمنهج» وليس مجرد منافس سياسي.هذا الصراع على السلطة وضع السودان وشعبه على سكة طويلة من خيبات الأمل وتراجع التنمية الذي ولّد مسلسلاً من الصعوبات التي توّجت بتفاقم الصراع الداخلي وصولاً لنسخته الأشد دموية، والمستمرة حتى هذه الأيام.</p><div id='فشل-التجربة'><h2>فشل التجربة</h2></div><p class='article-text'>وعلى الرغم من الوعود البرّاقة بالرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، فشلت تجربة «الإخوان» في فخ «اقتصاد الحرب» والفساد الهيكلي. فبينما يمتلك السودان ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة وموارد طبيعية متنوعة من نفط وذهب، تم توجيه ريع هذه الثروات لتمويل الآلة الأمنية وشراء الولاءات السياسية لضمان بقاء النظام.</p><p class='article-text'>لقد ورثت «الإنقاذ» بلداً غنياً بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية التي كانت تؤهّله ليجسّد فعلاً وصفه بـ«سلة غذاء العرب»، إلا أن التجربة واجهت إخفاقات اقتصادية هيكلية. فرغم استخراج النفط في أواخر التسعينيات، إلا أن عوائده لم تُوجه لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل «مشروع الجزيرة» الزراعي الذي أصابه الشلل، بل استُنزفت في تمويل الحروب الأهلية المتعددة في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق.</p><div id='اقتصاد-الحرب'><h2>اقتصاد الحرب</h2></div><p class='article-text'>هذا التوجه نحو «اقتصاد الحرب» أدى إلى إهمال الريف وتدهور البنية التحتية، وتحول السودان من بلد مصدر للمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى بلد يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، مما فاقم الأزمات المعيشية.ويشير خبراء اقتصاد سودانيون إلى أن فشل تجربة «الإخوان» في إدارة موارد البلاد، يعود إلى تحويل ميزانية الدولة نحو «اقتصاد الحرب».</p><p class='article-text'>وكان من تجليات الصراع الداخلي انهيار «مشروع الجزيرة» الزراعي، الذي مثّل ركيزة للاقتصاد الوطني، نتيجة سوء الإدارة وفسادها، وتغليب الولاء على الكفاءة. وفي وقت كان المشروع ينهار، كانت الاستثمارات تتدفق نحو التصنيع الحربي وبناء أجهزة أمنية موازية. ويرى هؤلاء أن النظام السوداني وقتها تعامل مع الموارد الطبيعية كأدوات لشراء الولاءات السياسية وتمويل البقاء في السلطة، ما أدى إلى خروج السودان عملياً من سوق التصدير الزراعي العالمي وتحوله إلى بلد يعتمد على استيراد القمح. وبالنتيجة تحولت البلاد من مصدّر للغذاء إلى دولة تعيش تحت وطأة التضخم والديون والمآسي.</p><div id='إرث-من-الحروب'><h2>إرث من الحروب</h2></div><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» فشلت في موازنة طموحاتها الأيديولوجية مع واقع إدارة الدولة وتنمية مواردها. وبدلاً من استثمار الغنى الطبيعي للسودان، تركت التجربة خلفها إرثاً من الحروب الأهلية، ومؤسسات عسكرية مسيسة، واقتصاداً منهكاً، وانقساماً جغرافياً توج بانفصال الجنوب.</p><p class='article-text'>ويذهب سياسيون وباحثون في تاريخ حركات الإسلام السياسي إلى أن «فشل تجربة الإنقاذ» الإخوانية مرتبط بأزمة منهج، إذ إن تغليب المشروع الأيديولوجي الضيق على المشروع الوطني التنموي، خلق طبقة من «الرأسمالية الطفيلية» المرتبطة بالنظام، والتي انتفعت من موارد البلاد (الذهب والنفط) بينما ظل المواطن السوداني يواجه تدهوراً مستمراً في أمنه الغذائي، وهو ما شكل لاحقاً المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية التي ركب المتنفذون بالجيش صهوتها وقطفوا ثمارها بعد أن أقصوا المدنيين من دائرة الحكم، ليظل السودان في دوامة الحرب الأهلية ومعاناة الفقر والتشرد واللجوء.</p>

سلة الغذاء المحترقة.. كيف أطعم «الإخوان» ثروات السودان للمدافع؟

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'>أعادت واقعة اعتقال أسطورة الغولف تايجر وودز إلى الواجهة جانبًا مظلمًا من حياة بعض نجوم اللعبة، بعدما انتشرت صورته الأخيرة داخل مركز الشرطة على نطاق واسع، لتفتح الباب أمام استعراض سجل من الحوادث والوقائع التي طالت أسماء بارزة في عالم الغولف.</p><p class='article-text'>ووودز، البالغ من العمر 50 عامًا، أمضى ثماني ساعات خلف القضبان عقب حادث تصادم عنيف بسيارته، بعد محاولته تجاوز شاحنة ومقطورة بسرعة عالية على طريق سكني في جزيرة جوبيتر، ما أدى إلى اصطدامه وانقلاب سيارته.</p><p class='article-text'>وبعد خروجه من نافذة الراكب، رفض تقديم عينة بول، ليتم توقيفه بتهم القيادة تحت تأثير الكحول، وإتلاف الممتلكات، ورفض الخضوع لاختبار قانوني.</p><p class='article-text'>وتم نقل النجم الأمريكي إلى مجمع السلامة العامة في مقاطعة مارتن، حيث جرى تسجيله، قبل أن تُنشر صورته لاحقًا، والتي أظهرت ملامح الإرهاق وعينين متورمتين ومحمرتين.</p><p class='article-text'>وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» أن هذه الحادثة لم تكن الأولى في سجل وودز، إذ سبق توقيفه عام 2017 بعدما عُثر عليه فاقدًا للوعي داخل سيارته في فلوريدا، وتبين وجود مواد مخدرة في جسده، بينها مسكنات قوية.</p><p class='article-text'>وأقر حينها بتناول أدوية موصوفة دون إدراك تفاعلاتها، وخضع لاحقًا لبرنامج تأهيلي، قبل أن يُحكم عليه بالمراقبة لمدة عام، وغرامة مالية، وخدمة مجتمعية، إضافة إلى اختبارات دورية.</p><p class='article-text'>كما نجا عام 2021 من حادث انقلاب خطير في كاليفورنيا أثناء قيادته بسرعة تتجاوز ضعف الحد المسموح به، ما أدى إلى إصابات بالغة في ساقه استدعت عدة عمليات جراحية، دون توجيه تهم رسمية.</p><p class='article-text'>أما حادثة 2009 الشهيرة، حين اصطدم بصنبور إطفاء خارج منزله، فكشفت عن أزمته الشخصية وانهيار زواجه من إيلين نوردغرين بعد فضائح خيانة مدوية.</p><p class='article-text'>ومع تداول صور وودز، عادت إلى الواجهة وقائع مشابهة لنجوم آخرين في الغولف، ففي عام 2024، وجد المصنف الأول عالميًا سكوتي شيفلر نفسه في موقف مثير للجدل خلال بطولة «بي جي إيه»، بعدما تم توقيفه خارج نادي فالهالا بسبب سوء تفاهم مع الشرطة أثناء محاولة الدخول وسط ازدحام مروري عقب حادث مميت، ووجهت إليه عدة تهم، قبل أن تُسقط لاحقًا بعد تأكيد القضاء أن الواقعة كانت «سوء فهم كبير»، ليعود وينهي البطولة في المركز الثامن.</p><p class='article-text'>أما جون دالي، فكانت معركته مع الكحول واحدة من أبرز القصص في تاريخ اللعبة، بعدما تم العثور عليه مخمورًا خارج مطعم في كارولاينا الشمالية.</p><p class='article-text'>واعترف بأن الإدمان بدأ في سن مبكرة، وقضى فترات في مراكز إعادة التأهيل، قبل أن يعلن التزامه بالتعافي.</p><p class='article-text'>وفي الأرجنتين، واجه أنخيل كابريرا فصولًا أكثر تعقيدًا، بعدما أُدين بتهم الاعتداء والتهديد ضد شريكته، وقضى أكثر من عامين في السجن قبل إطلاق سراحه المشروط في 2023، ليعود لاحقًا إلى المنافسات وسط جدل واسع.</p><p class='article-text'>وبدوره، تعرض داستن جونسون للاعتقال عام 2009 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، قبل أن يعتذر ويؤكد تعلمه من خطئه، وهو ما انعكس لاحقًا بتتويجه بألقاب كبرى، أبرزها بطولة الماسترز 2020.</p><p class='article-text'>كما تم توقيف خوسيه ماريا أولازابال لفترة وجيزة عام 2012 بسبب تجاوز السرعة في ولاية جورجيا، بينما أُلقي القبض على هارولد فارنر الثالث عام 2023 بعد تسجيل نسبة كحول مضاعفة للحد القانوني أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>ولم يكن ستيفن بوديتش بعيدًا عن هذه القائمة، إذ تم توقيفه عام 2017 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول «بشكل مفرط»، بعدما تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.20، وهي نسبة تُصنف ضمن الحالات الخطيرة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2038869920818377206&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2038869920818377206"></iframe>

جانبًا من الحياة المظلمة.. أبطال الغولف خلف القضبان (فيديو)

<p class='article-text'>نشرت الحكومة الإسبانية وثائق كانت سرية تتعلق بمحاولة انقلاب في 23 فبراير 1981. وتكشف هذه الوثائق أن الانقلابيين اعتبروا أنه كان خطأ جسيما عدم اعتقال الملك آنذاك خوان كارلوس الأول، العضو في عائلة بوربون.</p><p class='article-text'>وجاء في نسخة طبق الأصل من ملاحظة مكتوبة بخط اليد لأحد المشاركين في الانقلاب، نُشرت على موقع الحكومة الإليكتروني اليوم الأربعاء: "الخطأ الأول: ترك "بوربون" حراً ومعاملته كرجل شريف".</p><p class='article-text'>ولا يزال غير واضح هوية القائد العسكري الذي كتب هذه الوثيقة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو، عرضت محاولة الانقلاب، الديمقراطية الإسبانية الناشئة آنذاك لاختبار شديد.</p><p class='article-text'>وكانت سريتان مسلحتان من وحدة الشرطة شبه العسكرية "جارديا سيفيل"، بقيادة الليفتنانت كولونيل أنطونيو تيخيرو، قد اقتحمتا مبنى البرلمان في مدريد مساء 23 فبراير.</p>

إسبانيا تكشف عن وثائق سرية بشأن محاولة الانقلاب عام 1981

<p class='article-text'><br>بيليتا كلارك<br>عندما سافرت من لندن إلى ملبورن الأسبوع الماضي، كان كير ستارمر لا يزال يقود حزب العمال البريطاني الذي حقق معه فوزاً ساحقاً في الانتخابات قبل 18 شهراً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، كانت زعيمة المعارضة سوزان لي لا تزال تترأس الحزب الليبرالي اليميني الوسطي، الذي يبلغ من العمر 82 عاماً، والذي جعلها أول امرأة تتزعمه منذ حوالي تسعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استطلاعات الرأي المتدنية وصعود المنافسين البارزين دفعاً بها للانضمام إلى قائمة القادة الذين أُطيح بهم قبل الأوان.</div></p><p class='article-text'>فيوم الجمعة، تمت الإطاحة بسوزان لي فجأة في تصويت داخل الحزب، مما جعل أنجوس تايلور، المستشار السابق في شركة ماكينزي، الزعيم الخامس لليبراليين في ثماني سنوات.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، نجح كير ستارمر في إحباط محاولة انقلاب داخلي ضده قبل أيام، لينقذ بذلك المملكة المتحدة من خامس رئيس وزراء لها في أربع سنوات - مؤقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاضطراب الكبير ليس حكراًَ على السياسة، فالمراتب العليا في عالم الأعمال تواجه شكلاً خاصاً من الاضطرابات. فقد بلغ معدل تغيير الرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات المدرجة في العالم رقماً قياسياً جديداً للعام الثاني على التوالي في عام 2025، مرتفعاً بنسبة 16% عن عام 2024، وبنسبة 21% أعلى من المتوسط المسجل على مدى ثماني سنوات والذي رصدته شركة التوظيف «راسل رينولدز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض متوسط مدة بقاء الرؤساء التنفيذيين في مناصبهم إلى سبع سنوات، بعد أن كان يزيد عن ثماني سنوات في عام 2021. وكانت العديد من حالات المغادرة في العام الماضي جزءاً من عمليات تسليم منظمة ومخططة، إلا أن قلة منهم حظيت بتجربة غريغ أبيل، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي.</div></p><p class='article-text'>فقد تولى المنصب خلفاً للأسطورة وارن بافيت الشهر الماضي، بعد أكثر من أربع سنوات من اختيار بافيت له خليفة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الأمور أكثر فوضوية في أماكن أخرى. فقد استمر لوران فريكس، الرئيس التنفيذي لشركة نستله، عاماً واحداً فقط قبل أن يُقال من منصبه. وأقالت سلسلة متاجر كولز الأمريكية آشلي بوكانان بعد أقل من أربعة أشهر من توليه منصبه، بزعم انتهاكه سياسات تضارب المصالح المتعلقة بموردين خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الصراعات الداخلية السبب الوحيد وراء ارتفاع نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين يغادرون مناصبهم خلال 30 إلى 36 شهراً بنسبة تقارب 80% خلال عام واحد. </div></p><p class='article-text'>فقد كان هناك أيضاً ضغط من نشطاء المساهمين المتعطشين لتحسين النتائج، والذين تسببوا فيما وصفه بنك باركليز بأنه رقم قياسي بلغ 255 حملة حول العالم في عام 2025.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، استقال 32 رئيساً تنفيذياً في غضون عام واحد بسبب حملات حملة نشطاء المساهمين، بزيادة قدرها 40% عن المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يُفسر نفاد صبر المساهمين وحدهم المعدل العالي لتدوير الرؤساء التنفيذيين، الذي ارتفع حتى في الشركات ذات الأداء المتميز.</div></p><p class='article-text'>فقد عانى قادة الأعمال والسياسيون على حد سواء من مزيج هائل من القوى التي لا تلوح في الأفق أي بوادر لانحسارها.</p><p class='article-text'>وكانت الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا مصدر قلق بالغ قبل أن يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قلب موازين التجارة العالمية، وظهور جيل جديد من الشركات التي تهدد بتحويل مزيد من الوظائف والصناعات إلى ضحايا للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية ولاية دونالد ترامب الثانية المتقلبة العام الماضي، ارتفعت استقالات الرؤساء التنفيذيين بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى مسجل منذ أكثر من 20 عامًا، وفقاً لشركة «تشالنجر وغراي آند كريسمس» المتخصصة في إعادة توظيف الرؤساء التنفيذيين ومتابعة اتجاهات التعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإنه مع سعي مجالس الإدارة لاختيار القادة المناسبين لهذه الأوقات المتقلبة، أرجأ عدد متزايد منها القرار النهائي، وفضل بدلاً من ذلك تعيين رؤساء تنفيذيين مؤقتين. ووجدت تشالنجر أن 15% من الرؤساء التنفيذيين الجدد كانوا مؤقتين في الأشهر الستة الأولى من 2025، مقارنة بـ 9% في الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل المتطلبات المتزايدة التعقيد، يقبل العديد من المديرين التنفيذيين تعيينات قصيرة الأجل فيما أطلقت عليه تشالنجر اسم «اقتصاد العمل الحر للرؤساء التنفيذيين». ومن الواضح أن المرونة التي يوفرها هذا الوضع جذابة للغاية. لكن وجود رئيس قد يُقال غداً يُعد وصفة لحالة من السخط المُثبِّطٍ للهمم، لا سيما لدى المديرين الذين يحاولون تحديد الأولويات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع تعيين رؤساء تنفيذيين جدد بشكل دائم، فإن عدداً متزايداً منهم يكون من خارج الشركة، وليسوا من ذوي الخبرة الداخلية. وقد شكّلت التعيينات الخارجية ثلث عمليات تعاقب الرؤساء التنفيذيين في شركات مؤشر «إس آند بي 500» العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف النسبة في 2024، وهي أعلى نسبة خلال ثماني سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جاذبية القائد الجديد القادر على التعامل مع حالة عدم اليقين المتزايدة في عالم الأعمال الحديث واضحة - إلى حدٍّ ما، لكن عالماً يُنهي فيه المساهمون، أو الناخبون، مسيرة القادة القابلين للاستغناء عنهم بوتيرة متسارعة لن يكون بالضرورة عالماً سعيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال خبرتي في العمل بشركات قادتها مجموعة متغيرة من الغرباء الذين تم جلبهم لإحداث تغيير جذري، وشركات أخرى أشرف عليها خبراء من داخل الشركة مُنحوا الوقت الكافي لتحقيق نتائج طويلة الأجل، فإن الخيار الأخير أثبت أنه هو الأفضل بلا شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإن القادة الذين يتحركون بسرعة ويُجرّبون أساليب جديدة يُمكنهم تحقيق الكثير، لكن هؤلاء الذين يسيرون ببطء وحكمة لإصلاح الأمور قد ينتهي بهم الأمر إلى فعل المزيد.</div></p>

معدل التغيير سجل رقماً قياسياً جديداً للعام الثاني على التوالي في 2025

فوضى تغيير الرؤساء التنفيذيين تجتاح أكبر الشركات المدرجة حول العالم

نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

<p class='article-text'>سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهمت ⁠حكومته الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإدارة عصابات المخدرات وارتكاب جرائم أخرى، على ‌مدى أشهر للضغط على الرجل القوي للتنحي عن منصبه.</p><p class='article-text'>فيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن مادورو، الذي قال ترامب إن القوات الأمريكية ألقت القبض عليه اليوم السبت:</p><p class='article-text'>- ولد مادورو في عائلة من الطبقة العاملة في 23 نوفمبر عام 1962، وهو ⁠نجل زعيم نقابي. عمل مادورو سائق حافلة خلال الفترة التي قاد فيها ضابط الجيش هوجو تشافيز محاولة انقلاب باءت بالفشل عام 1992.</p><p class='article-text'>- نظم مادورو حملة للمطالبة بالإفراج عن تشافيز من السجن، وأصبح ⁠من أشد المؤيدين لأجندته اليسارية. كما حصل على مقعد في المجلس التشريعي بعد انتخاب تشافيز عام 1998.</p><p class='article-text'>- جرت ترقية مادورو ليصبح رئيسا للجمعية الوطنية ثم وزيرا للخارجية، كما سافر حول العالم ​لإقامة تحالفات دولية عبر برامج المساعدة الممولة من عائدات النفط.</p><p class='article-text'>- ​اختار تشافيز مادورو خليفة له، ​واُنتخب رئيسا بفارق ضئيل عام 2013 بعد وفاة تشافيز.</p><p class='article-text'>- شهدت البلاد في عهده انهيارا اقتصاديا ‌كارثيا اتسم بالتضخم الجامح ‌والنقص الحاد في ⁠السلع. واشتهرت فترة ولايته بتزوير الانتخابات المزعوم ونقص الغذاء وانتهاكات حقوق الإنسان، منها حملات القمع العنيفة للاحتجاجات في عامي 2014 و2017، مما دفع ملايين الفنزويليين إلى الهجرة.</p><p class='article-text'>- فرضت الولايات المتحدة ​وقوى أخرى عقوبات ​قاسية على حكومته. وفي عام 2020، وجهت واشنطن إليه اتهامات بالفساد وغيرها. ونفى مادورو ارتكاب هذه الاتهامات.</p><p class='article-text'>- أدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة ‍في يناير 2025 عقب انتخابات عام 2024 التي لاقت تنديدا واسعا من مراقبين دوليين والمعارضة باعتبارها مزورة. واُلقي القبض على آلاف الأشخاص ممن احتجوا على إعلان الحكومة فوزه في الانتخابات.</p><p class='article-text'>- خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن ‍الحرس الوطني البوليفاري ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من 10 أعوام في استهداف معارضين سياسيين مع حصانة في أغلب الوقت من المحاسبة.</p><p class='article-text'>- جرى تسليط الضوء على الإجراءات القمعية التي اتخذتها حكومته عبر منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لزعيمة المعارضة ‍ماريا كورينا ماتشادو.</p>

بعدما اعتقلته أمريكا.. من هو رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو؟

<p class='article-text'>كشف وثائقي جديد عرضته "القناة الرابعة" البريطانية تحت عنوان "الحمض النووي لهتلر: الخريطة الجينية للدكتاتور"، عن نتائج مثيرة تزعم أن زعيم ألمانيا النازية كان يحمل علامة جينية لاضطراب وراثي نادر تسبب في تأخر بلوغه وتأثيرات جسدية بالغة الحساسية.</p><p class='article-text'>قادت هذا البحث، الذي استغرق أكثر من أربع سنوات، عالمة الوراثة الشهيرة "توري كينج"، الأستاذة بجامعة "باث" البريطانية، والتي اشتهرت سابقاً بتحديد رفات الملك ريتشارد الثالث.</p><p class='article-text'>وقد نجحت كينج في التحقق من عينة دم استُخلصت من قطعة قماش من الأريكة التي انتحر عليها هتلر في مخبئه عام 1945، وذلك عبر مقارنتها بالحمض النووي لأحد أقاربه الأحياء المؤكدين.</p><p class='article-text'>وأظهر التحليل الجيني أن هتلر كان يحمل طفرة في جين يُدعى (PROK2)، وهي طفرة مسببة لـ "متلازمة كالمان" وقصور الغدد التناسلية الخلقي. وتتميز هذه الحالات طبياً بانخفاض حاد في مستويات هرمون التستوستيرون، مما يؤدي إما إلى عدم المرور بمرحلة البلوغ نهائياً أو المرور ببلوغ جزئي فقط.</p><p class='article-text'>وتتطابق هذه النتائج العلمية مع سجلات تاريخية موثقة؛ ففي عام 1923، وأثناء إقامة هتلر في السجن عقب محاولة انقلاب فاشلة، سجلت وثيقة طبية معاناة الدكتاتورويرى المؤرخون المشاركون في الوثائقي، ومنهم "أليكس كاي" الخبير في تاريخ ألمانيا النازية، أن اكتشاف إصابته بمتلازمة "كالمان" يعد كشفاً جوهرياً قد يفسر غياب العلاقات الشخصية العميقة في حياة هتلر، ويقدم إجابات بيولوجية لظواهر سلوكية طالما حيرت الباحثين لأكثر من 20 عاماً.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الجانب الطبي، حسم الوثائقي الجدل الطويل حول شائعات الأصول اليهودية لهتلر، وهي التكهنات التي نبعت من زعم حمل جدته أثناء عملها كخادمة في منزل عائلة يهودية.</p><p class='article-text'>حيث تتمحور الرواية الكاذبة حول "الجد الغامض"؛ ففي عام 1837، أنجبت جدة هتلر، ماريا شيكلجروبير، طفلاً غير شرعي (والد هتلر) ولم تذكر اسم الأب في السجلات، مما فتح الباب للشائعات.</p><p class='article-text'>انطلقت الشرارة الكبرى لهذه الرواية من مذكرات هانس فرانك، محامي هتلر الشخصي، الذي زعم قبل إعدامه في "نورنبيرغ" أن جدة هتلر كانت تعمل خادمة لدى عائلة يهودية تُدعى "فرانكنبيرجر" في مدينة غراتس النمساوية، وأن أحد أفرادها كان يدفع لها نفقة سراً لإعالة الطفل، مما يعني أن هتلر "ربع يهودي!!</p><p class='article-text'>لكن المؤرخين كشفوا لاحقاً زيف هذه القصة لثلاثة أسباب قاطعة، أولاً، لم تكن هناك عائلات يهودية تقيم في مدينة غراتس وقت وقوع الحادثة المزعومة، إذ كان القانون يمنع إقامتهم هناك حينها. ثانياً، لم يُعثر على أي أثر لعائلة باسم "فرانكنبيرجر" في سجلات المدينة، ثالثاً، وهو الدليل الحاسم، ما كشفه وثائقي "الحمض النووي لهتلر" في عام 2025، حيث أثبت تحليل الكروموسوم ، أن والد هتلر ينحدر جينياً من سلالة عائلة هتلر النمساوية الأصلية، مما يغلق للأبد ملف هذه الرواية التي لم تكن سوى أداة للابتزاز السياسي وصراع الهوية النفسي الذي دفع هتلر لارتكاب أبشع الجرائم لإثبات "نقائه العرقي" الموهوم.</p><p class='article-text'>فمن خلال تحليل بيانات الكروموسوم (Y)، أثبتت النتائج تطابقاً كاملاً مع خط النسب الذكوري لعائلة هتلر، مما ينفي تماماً وبشكل علمي قاطع وجود أي أصول يهودية من جهة والده.</p><p class='article-text'>وأكدت البروفيسورة كينج أن هذا التطابق الجيني لم يثبت فقط هوية الحمض النووي لهتلر، بل دحض للأبد الرواية المتداولة حول أصوله العرقية المختلطة.</p><p class='article-text'>وتعود قصة عينة الدم إلى عام 1945، عندما قام الكولونيل الأمريكي "روسويل روزنجرين" بقص قطعة من قماش الأريكة الملطخة بالدماء فور دخوله المخبأ، وظلت القطعة لدى عائلته حتى تم بيعها في مزاد علني عام 2014 واقتناها "متحف غيتيسبيرغ للتاريخ" في بنسلفانيا.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه النتائج لم تُنشر بعد في مجلة علمية محكمة، إلا أن كينج أكدت أنها قدمت البحث لمجلة مرموقة، معتبرة أن استخدام الحمض النووي لدراسة الشخصيات التاريخية، كما حدث سابقاً مع "بيتهوفن"، يمثل أداة قوية لاستنطاق الماضي وكشف الحقائق الصادمة التي حاول التاريخ إخفاءها.</p>

هتلر ليس يهودياً.. الحمض النووي "يفشل" في إثبات النكتة التاريخية الأكثر سخرية!

<p class='article-text'>ينظم المجلس العسكري في بورما، اعتباراً من نهاية الأسبوع، انتخابات تشريعية يقدمها بوصفها خطوة نحو "المصالحة"، وذلك بعد نحو خمسة أعوام من استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري تسبب في اندلاع حرب أهلية دامية.</p><p class='article-text'>وأنهى انقلاب فبراير 2021 عقداً من الحكم الديمقراطي في البلاد؛ ومنذ ذلك الحين، لا تزال رئيسة الوزراء السابقة، أونغ سان سو تشي، رهن الاعتقال. وفي حين يروج المجلس العسكري لهذه الانتخابات، انتقدت دول عدة والأمم المتحدة الخطوة، معتبرة إياها محاولة لتلميع صورة النظام العسكري.</p><p class='article-text'>وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، بأنه "ينبغي على السلطات العسكرية في بورما الكف عن استخدام العنف الوحشي لإرغام الأشخاص على الاقتراع، والتوقف عن اعتقال المعارضين". كما ندد تورك بوجود "تهديدات جدية من الجماعات المسلحة المناهضة للجيش".</p><p class='article-text'>انتخابات في غياب الأمن والمعارضة تقام الانتخابات على ثلاث دورات وتستمر شهراً كاملاً، وقد سبقتها حملة قمع واسعة طالت مختلف أشكال المعارضة. وتشهد بورما، التي يقطنها نحو 50 مليون نسمة، حرباً أهلية طاحنة، مما أدى لاستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح أحد سكان مدينة مييتكيينا لفرانس برس قائلاً: "يحاول العسكر إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة، وبالكاد يهتم أحد بهذه الانتخابات، لكن البعض يخشى التعرض للملاحقة إذا امتنع عن التصويت".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلينغ، في تصريحات للإعلام الرسمي، أن الاقتراع يمثل فرصة للمصالحة، مع إقراره بأن الجيش "سيواصل أداء دور قيادي في توجيه سياسة البلاد".</p><p class='article-text'>واقع مأساوي: 22 ألف سجين سياسي وانهيار اقتصادي حكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة ما بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات ديمقراطية.</p><p class='article-text'>وبعد فوز "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي في انتخابات 2020، استولى الجنرال هلينغ على السلطة متذرعاً بتزوير مزعوم.</p><p class='article-text'>وتقضي سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بتهم تتراوح بين الفساد وانتهاك قواعد مكافحة كوفيد.</p><p class='article-text'>وقد حلت السلطات حزبها، ومعظم الأحزاب المعارضة الأخرى، بينما يسيطر "حزب الاتحاد للتضامن والتنمية" الموالي للجيش على المشهد الانتخابي الحالي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات "الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين" إلى وجود نحو 22 ألف سجين سياسي في البلاد. وفي المقابل، يواصل المعارضون المسلحون قتالهم، حيث تسببت الحرب، وفقاً لمنظمة ACLED، في مقتل 90 ألف شخص ونزوح 3.6 ملايين آخرين، بينما يعيش نصف السكان تحت خط الفقر.</p>

المجلس العسكري في بورما ينظم انتخابات تشريعية وسط حرب أهلية وتنديد أممي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، مأزقاً كبيراً نتيجة تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية، فمع زيادة حدة الضغط الدولي والإقليمي عليه لجأ إلى سياسة الكذب والتضليل نافياً وجود أعضاء من الجماعة في الحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقال في خطاب مصوّر: «لا نعرف من هم، نسمع عنهم فقط في الوسائط الإعلامية»..</p><p class='article-text'>لكن الرد السريع على هذه الأكاذيب جاء من عناصر الإخوان أنفسهم، الذين ردوا بسلسلة تسجيلات وفيديوهات تؤكد مشاركتهم المباشرة في الحرب ضمن صفوف الجيش، بل إن أحد المسؤولين في هذه الجماعة.</p><p class='article-text'>وهو أحمد عباس، والي سنار الأسبق في عهد البشير، ذكر أن من يديرون الحرب الآن هم الحركة الإسلامية، وأن 75% من المقاتلين الذين يقاتلون مع البرهان هم من الحركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف «الإخوان» مع جيش البرهان لا يحتاج إلى أدلة لإثباته، فهذا التحالف هو السبب الرئيسي وراء إفشال انتقال السودان الديمقراطي والمدني عقب الإطاحة بنظام عمر البشير الإخواني.</div></p><p class='article-text'>وهو السبب في انقلاب البرهان على شريكه في حكم المرحلة الانتقالية محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع واشتعال الحرب الأهلية الحالية في أبريل عام 2023.</p><p class='article-text'>وهو السبب أيضاً في استمرار هذه الحرب طيلة هذه الفترة، وإفشال كل المبادرات والجهود التي بذلت من أجل وقفها وحقن دماء الشعب السوداني المغلوب على أمره.</p><p class='article-text'>وآخر هذه الجهود كان مقترح الهدنة الذي قدمته اللجنة الرباعية الدولية بشأن السودان، والذي رفضه البرهان تحت ضغط من قيادات «الإخوان» المتحكمين في قراراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخشى البرهان من فك تحالفه مع «الإخوان» والتنظيمات المنضوية تحت لوائهم وعلى رأسها كتيبة البراء بن مالك، لأن هؤلاء هم الذين يزوّدون جيشه بالمقاتلين ويقودون استراتيجية الحرب، وهم يدركون أن أي سلام في السودان أو انتقال مدني وديمقراطي سيؤدي إلى الإطاحة بهم من المشهد السياسي.</div></p><p class='article-text'>لذلك يضغطون من أجل إفشال أي تحرك لتحقيق السلام.. فعندما قامت الثورة على نظام البشير الإخواني، كان من بين أول مطالب الشعب السوداني هو الإطاحة بهذه الجماعة التي سببت الكوارث للسودان وشعبه.</p><p class='article-text'>وتم بالفعل تشكيل لجنة إزالة التمكين، المعنية بمحاسبة رموز وفلول النظام السابق وفصلهم من الجيش أو المؤسسات الأمنية والمدنية.</p><p class='article-text'>لكن البرهان سرعان من أوقف عمل هذه اللجنة، بل وقام بحلها تماماً وأعاد المفصولين من فلول نظام البشير إلى وظائفهم، وهو ما مهد لعودة المئات منهم إلى الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البرهان اليوم يعلم جيداً أن تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية لم يعد مقبولاً من قبل المجتمع الدولي، ولا حتى من قبل حلفائه الإقليميين.</div></p><p class='article-text'>فالبيان الصادر عن وزراء خارجية مصر والسعودية والولايات المتحدة والإمارات كان شديد الوضوح عندما قال إنه لا يمكن أن يفرض مستقبل السودان من قبل جماعات متطرفة سواء كانت جزءاً من تنظيم الإخوان أو مرتبطة به..</p><p class='article-text'>وهذا البيان تزامن مع فرض واشنطن عقوبات على وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، وكتيبة البراء بن مالك الإخوانية، في محاولة للحد من التأثير المتشدد في السودان. كما أكدت واشنطن مراراً أنها لن تقبل بأي وجود للإخوان في مستقبل السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخيارات أمام البرهان لم تعد كثيرة، فتحالفه مع «الإخوان» بات مرفوضاً بصورة واضحة من الجميع، واستمرار هذه الحرب العبثية تحت تأثير «الإخوان» لم يعد أيضاً خياراً يراهن عليه..</div></p><p class='article-text'>والمسار الوحيد الواضح للجميع اليوم هو مسار خطة اللجنة الرباعية الدولية.. فهل ينقذ البرهان نفسه؟ أم يذهب هو وحلفاؤه «الإخوان» إلى الهلاك؟</p>

البرهان و«الإخوان» وأزمة السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قارة لا تهدأ فوق خطوط التماس بين الثروة والفقر، وبين الدولة العميقة والحلم الديمقراطي، تولد الانقلابات في أفريقيا كما لو كانت فصلاً ثابتاً في كتاب تتبدل فيه الوجوه، ولا تتغير القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت بنين، الواقعة غرب أفريقيا، إحباط محاولة انقلاب، قادها عسكريون، بعد أسبوعين من نجاح أخرى في غينيا بيساو كانت التاسعة في المنطقة منذ عام 2020، والحادية عشرة منذ 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن باريس قدمت دعماً لوجستياً واستخبارياً للقوات المسلحة في بنين، لمواجهة محاولة انقلاب عسكري جرت نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تفشلها السلطات في كوتونو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإليزيه أن المساعدة الفرنسية جاءت بطلب مباشر من السلطات البنينية، وشملت «المراقبة، والرصد، والدعم اللوجستي»، في إطار مواجهة التحركات الانقلابية، التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق مدبري الانقلاب طلقاتهم في العاصمة طلبت السلطات البنينية دعماً عاجلاً من دولتين أساسيتين في المنطقة وهما: نيجيريا وساحل العاج، ولم تتردد الدولتان في تلبية النداء، لكنهما حرصتا على أن يتم أي تحرك عبر الإطار المؤسسي لإيكواس، وفق ما نقلت «إذاعة فرنسا الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكلت القوة الإقليمية من 4 دول هي: نيجيريا وغانا وساحل العاج وسيراليون، وقد ساعدت هذه القوة المشتركة في تنفيذ تدخل سريع وفعال ضد مدبري الانقلاب، لكن العامل الحاسم – بحسب مصادر عدة – كان الدعم الاستخباراتي الميداني الذي قدمته فرنسا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى تدخل فرنسا في بنين على أنه رسالة سياسية تؤكد استمرار حضورها في المنطقة، رغم تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة، بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر، ومع تبدل خرائط النفوذ الدولي، واشتداد التنافس على ثروات القارة السمراء ومواردها النادرة، يكشف المشهد الأفريقي أن الانقلابات العسكرية ليست حدثاً عابراً، بل نتيجة مركبة لعقود من الهشاشة والاضطرابات والصراعات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدى العقدين الأخيرين شهدت أفريقيا عودة واضحة للانقلابات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي في تسعينيات القرن الماضي، فقد أطاحت الجيوش بحكومات مدنية في كل من مالي (2020 و2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، والنيجر (2023)، إلى جانب محاولة انقلابية في الغابون، ومحاولة في غينيا بيساو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 10 محاولات انقلابية في أفريقيا خلال 5 سنوات فقط منذ استقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار البريطاني والفرنسي تجاوز عدد الانقلابات العسكرية المعلن عنها 215 محاولة، نجح نصفها تقريباً في إزاحة الأنظمة الحاكمة، فيما تم إحباط النصف، وبهذا باتت البيئة السياسية الأفريقية أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التتابع السريع يثير دوماً تساؤلات حول قدرة الأنظمة السياسية الأفريقية على ترسيخ الديمقراطية، وحول مدى استعداد المؤسسات المدنية، لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تظهر التجارب الحديثة أن العامل الأمني كان المحرك الأول لأغلبية الانقلابات، خصوصاً في منطقة الساحل التي تحولت إلى أكثر مناطق العالم هشاشة، ففي مالي والنيجر وبوركينا فاسو أدى تمدد الجماعات المسلحة المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش»، وضعف الأجهزة الحكومية، وانهيار قدرات الدولة، إلى فقدان الثقة الشعبية بالحكومات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل العسكريون هذا الانهيار، لتقديم أنفسهم كونهم منقذين، معتبرين أن المدنيين فشلوا في وقف النزيف الأمني وتأمين المواطنين، وهو خطاب وجد أرضاً خصبة لدى قطاعات واسعة من الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفساد وسوء الحكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الأمني لم يكن وحده فالأزمات السياسية واحتكار السلطة وتعديل الدساتير للبقاء في الحكم كلها عوامل غذت الاحتقان الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غينيا جاء انقلاب 2021 بعد تعديل الدستور لتمديد حكم الرئيس ألفا كوندي، وفي الغابون أطاح العسكر حكم عائلة «بونغو» الممتد لعقود، بعد انتخابات شابها الكثير من الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشارع الأفريقي بات يرى في الانقلاب «فرصة أخيرة» لتغيير أوضاع فشلت السياسة التقليدية في إصلاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء لا يمكن قراءة الانقلابات بمعزل عن التنافس الدولي داخل القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا التي كانت اللاعب الأكثر تأثيراً في الساحل تراجع نفوذها بشدة مع تصاعد الرفض الشعبي لها، وانسحاب قواتها من مالي والنيجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل صعد الدور الروسي عبر مجموعات، فيما تنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ السياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفراغ الدولي والتداخل الإقليمي سهل تحرك الجيوش المحلية، التي أدركت أن العقوبات وحدها لن تمنعها من الوصول إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحدث الانقلابات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق هذا يرى خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبدالواحد أن فهم ظاهرة الانقلابات يبدأ من تحديد مفهومها، فهي – كما يؤكد –«محاولة غير قانونية يقوم بها الجيش أو بعض المسؤولين لتغيير نظام الحكم أو إزاحة قياداته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن القارة الأفريقية شهدت منذ الاستقلال أكثر من 200 انقلاب بين محاولات ناجحة، وأخرى فاشلة، ما يجعلها المنطقة الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عبدالواحد: «إن وتيرة الانقلابات كانت مرتفعة في العقود الماضية، لكنها تراجعت بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حين بدأت الدول الغربية في دعم نشر الديمقراطية، ورصد حوافز للدول الملتزمة بها، مقابل فرض عقوبات صارمة على الأنظمة العسكرية. هذا التغيير أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانقلابات خلال العقدين التاليين»، لكن نقطة التحول – كما يوضح – كانت أحداث 11 سبتمبر التي غيرت رؤية الغرب للديمقراطية. ويوضح أن الغرب أدرك أن الانتخابات الحرة قد تأتي بقوى الإسلام السياسي، مستشهداً بتجربة الجزائر في التسعينيات، وفوز حماس، وصعود الإخوان في مصر عام 2012، ونتيجة لذلك قلص الغرب دعمه للديمقراطية، وفتح الباب أمام عودة الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عبدالواحد أن الانقلابات لا تنشأ بسبب واحد، بل نتيجة مجموعة عوامل متشابكة، أبرزها هشاشة الدولة الأفريقية، ويشرح أن الهشاشة تقاس بمؤشرات مثل الاستبداد، وتراجع حقوق الإنسان، وضعف سيادة القانون، وتدهور الاقتصاد، وانتشار الفقر، وضعف التنمية. وهذه العوامل – كما يقول – موجودة بشكل واسع في العديد من الدول الأفريقية، كما يشدد على أن فشل الحكومات المدنية في إدارة الدولة يشجع الجيوش على التدخل، خصوصاً أن الجيوش الأفريقية كانت جزءاً من العملية السياسية منذ مرحلة التحرر الوطني، ويؤكد أن توتر العلاقات بين المدنيين والعسكريين يمثل محفزاً مباشراً لحدوث الانقلابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع الخبير: «إن الاضطرابات الأمنية وانتشار الإرهاب يوفران بيئة مثالية للانقلابات، وكلما تراجعت قدرة الدولة على فرض الأمن زادت فرص تدخل الجيش، كما يلفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة قد تجعل الشعوب نفسها ترحب بالتغيير العسكري أملاً بتحسن أوضاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويضيف: «إن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً خفياً عبر دعم أنظمة انقلابية مقابل امتيازات في مجالات التعدين والنفط والموارد النادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الساحل الأفريقي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يقدم السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، قراءة أعمق لمنطقة الساحل، التي شهدت منذ عام 2023 تحولات كبرى، حيث وقعت ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات، معظمها داخل نطاق النفوذ الفرنسي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن الانقلابات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو شكلت نقطة تحول؛ إذ جاءت في ظل تراجع النفوذ الفرنسي، وتنامي الرفض الشعبي لباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الأنظمة الحاكمة الموالية لفرنسا، والتي ورثت نموذج ما بعد الاستعمار، فشلت في تحقيق تنمية ملموسة، كما لم تنجح المقاربات العسكرية الفرنسية – رغم الدعم الأممي والأمريكي – في احتواء «داعش» و«القاعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير حليمة إلى أن هذه البيئة أدت إلى صعود جيل جديد من القادة العسكريين الشباب الذين استثمروا غضب الشعوب، خصوصاً فئة الشباب، للاستيلاء على السلطة تحت شعارات معادية لفرنسا ومؤيدة للسيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن القوى الدولية تعاملت مع الساحل بثلاث رؤى:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا: الحفاظ على المصالح التقليدية تحت شعار مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة: منع تمدد روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي: التعامل مع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة باعتبارها تهديداً مباشراً لأمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السفير صلاح حليمة أن موقف «الإكواس» من الانقلابات كان صارماً، إذ علقت عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفرضت عقوبات ولوحت بالتدخل، لكن الدول الثلاث ردت بإعلان تحالف ليبتاكو–جورما، الذي يمثل اتجاهاً استراتيجياً نحو التعاون الدفاعي والاقتصادي، والابتعاد عن الغرب، والاقتراب من روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية خلق فراغاً واسعاً، استغلته التنظيمات المتطرفة، لتوسيع نفوذها بينما الجيوش المحلية غير قادرة على مواجهتها، ما ينذر – وفق تقديره – بمرحلة انتقالية مضطربة ستظل فيها التنمية بطيئة، والأمن هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكل سياسي وأمني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون الأفريقية د. رامي زهدي فيوضح أن القارة تشهد موجة غير مسبوقة من الانقلابات، تعكس مرحلة إعادة تشكل سياسي وأمني، تتداخل فيها الأزمات الداخلية مع تنافس القوى الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول، إن خريطة التحالفات الأفريقية تتغير بسرعة، مع تراجع نفوذ القوى التقليدية، وصعود الدورين الروسي والصيني، ما يعيد رسم توازنات القوة في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن السبب الجوهري للانقلابات هو فشل الدولة الوطنية في تحقيق معادلة الأمن + التنمية + العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تراجع ثقة الشارع بالنخب السياسية، واتساع الفساد، وضعف المؤسسات، وتضخم دور الجيوش، كلها عوامل تدفع نحو الانهيار السياسي، كما أن تمدد الإرهاب في الساحل، والصراعات الحدودية، وتعدد مراكز القوى داخل الدولة، تخلق بيئة خصبة للسقوط المتكرر للأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول زهدي، إن الانقلابات ليست دائماً صنيعة الخارج، لكنها – في معظم الأحيان – تتقاطع مع مصالحه، فالقوى الدولية تسعى لإعادة التموضع الاقتصادي والعسكري، والشركات الأمنية واقتصاد الظل يلعبان أدواراً متزايدة في إدارة مناطق النفوذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «الخارج لا يصنع الانقلاب دائماً، لكنه يستثمره ويعيد توجيهه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن الانقلابات تبدأ عادة بشعارات وطنية إصلاحية، لكنها تنتهي بتعميق التبعية للخارج، عبر صفقات أمنية واقتصادية تبقي الدولة في دائرة الارتهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم زهدي بالقول: «الانقلاب يغير رأس السلطة، لكنه لا يغير جذور الأزمة ما لم تبنَ دولة حديثة تقوم على العدالة والتنمية والحوكمة الرشيدة».</div></p>

إفشال انقلاب بنين.. هل عادت فرنسا لاعباً أمنياً في غرب أفريقيا؟

<p class='article-text'>أكدت نيجيريا أنها تدخلت عسكريا أمس الأحد في بنين بعد محاولة انقلاب قام بها مجموعة ضباط في الدولة المجاورة، وفق ما أكد بيان لمكتب الرئاسة النيجيرية.</p><p class='article-text'>وأفاد البيان أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو وفي استجابة لطلبين من حكومة بنين، أمر "طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بدخول البلاد والسيطرة على المجال الجوي للمساعدة في إخراج المتآمرين الانقلابيين من التلفزيون الوطني ومعسكر أعادوا تجميع صفوفهم فيه".</p><p class='article-text'>وأعلنت حكومة بنين عن إحباطها محاولة انقلاب.</p><p class='article-text'>وقالت نيجيريا إن وزارة خارجية بنين طلبت "دعما جويا نيجيريا فوريا"، مشيرة إلى "الحاجة الملحة وخطورة الوضع"، بالإضافة إلى ضرورة حماية النظام الدستوري والمؤسسات الوطنية وأمن السكان.</p><p class='article-text'>كما طلبت بنين نشر مقاتلات نيجيرية داخل مجالها الجوي "لعمليات المراقبة والتدخل السريع بتنسيق تقوده بنين".</p><p class='article-text'>وطلبت أيضا نشر قوات برية نيجيرية "مخصصة للمهام التي وافقت عليها قيادة بنين لدعم حماية المؤسسات الدستورية واحتواء الجماعات المسلحة".</p><p class='article-text'>وأكد تينوبو أن قواته تصرفت في إطار بروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" المتعلق بالديموقراطية والحكم الرشيد.</p><p class='article-text'>وأكد في بيانه أن بلاده ساعدت "بتحقيق الاستقرار في دولة مجاورة".</p><p class='article-text'>وكانت مجموعة "إيكواس" قد أعلنت في وقت سابق عن إرسال جنود من نيجيريا وسيراليون وساحل العاج وغانا إلى بنين للمساعدة في احتواء محاولة الانقلاب.</p>

كيف ساهمت نيجيريا في إنقاذ بنين من الانقلاب العسكري؟

<p class='article-text'>أفادت أوساط رئيس بنين وكالة فرانس برس بأن الرئيس باتريس تالون بأمان والجيش استعاد السيطرة على الوضع، بعدما أعلن عسكريون إقالته صباح الأحد عبر التلفزيون العام.</p><p class='article-text'>وقال مصدر عسكري مقرب من تالون لفرانس برس "إنهم مجموعة صغيرة تسيطر فقط على التلفزيون. الجيش النظامي استعاد السيطرة. المدينة (العاصمة كوتونو) والبلاد في أمان تام، وكذلك الرئيس وعائلته".</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية أن جنود الجيش والحرس الوطني الموالين للدولة استعادوا السيطرة على الوضع بعد أن قال جنود عبر التلفزيون الرسمي إنهم سيطروا على السلطة.</p><p class='article-text'>وقال الوزير أوليشيجون أدجادي باكاري "هناك محاولة ولكن الوضع تحت السيطرة... إنها مجموعة صغيرة من الجيش. لا يزال جزء كبير من الجيش مواليا للدولة، ونحن نسيطر على الوضع".</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدبري محاولة الانقلاب سيطروا فقط على التلفزيون الرسمي وأن الإشارة انقطعت لعدة دقائق.</p>

رئيس بنين بأمان والجيش يستعيد السيطرة بعد محاولة انقلاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما السبب الحقيقي للصراع بين الولايات المتحدة وفنزويلا؟ هل هو صراع شخصي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو؟ أم رغبة أمريكية في القضاء على تجارة وكارتلات المخدرات التي يقول ترامب إنها تنطلق من فنزويلا؟ أم أنه صراع أيديولوجي يدور بشأن الثروات الاقتصادية والمعادن النادرة؟ أم القلق الأمريكي من زيادة نفوذ روسيا والصين وكوريا وإيران في أمريكا اللاتينية.. أم أن كل ما سبق هو سبب الصراع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معرفة تفاصيل وبدايات وتطورات هذا الصراع ستقدم إجابة موضوعية عن السؤال الذي بدأنا به. الصراع لم يبدأ الآن فجأة، بل منذ عقود وقد تراكم طول السنوات الماضية، لكن يمكن القول إن البداية الفعلية للصراع كانت مع تولي هوغو تشافيز حكم فنزويلا في مطلع عام 1999 بخطاب سياسي وأيديولوجي معادٍ للولايات المتحدة وأقرب إلى كوبا وروسيا والصين وإيران. شافير تبنى شعار البوليفارية الذي يتعامل مع واشنطن باعتبارها قوة هيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، رفع تشافيز من مستوى التراشق الإعلامي مع واشنطن، وزاد من السيطرة الحكومية على قطاع النفط الذي يمثل 90 % من صادراتها وكانت تعمل فيه شركات أمريكية وغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يعدون الفترة من 2002 حتى 2006 بداية الصراع الحقيقي، ففي أبريل من عام 2002 وقعت محاولة انقلاب ضد تشافيز وأطاحت به لمدة 48 ساعة، لكن تشافيز استعاد السلطة واتهم أمريكا علناً بأنها دعمت وخططت للانقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى عام 2003 دعمت الولايات المتحدة مطالب المعارضة في إسقاط تشافيز، بالتزامن مع الإضراب في شركة النفط الوطنية الذي عطل إنتاج وتصدير النفط عدة أشهر. وفى عام 2004 اتهم تشافيز واشنطن بمحاولة اغتياله، وردت واشنطن في عهد جورج بوش الابن بتصنيف فنزويلا دولة لا تتعاون في مكافحة الإرهاب، ورد تشافيز بتصنيف أمريكا «عدواً استعمارياً»، وعزز علاقاته مع روسيا والصين وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2006 خطب تشافيز في الأمم المتحدة ووصف جورج بوش بأنه «الشيطان». في الفترة من 2007 حتى 2012 قررت فنزويلا إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحجيم دور الشركات الأمريكية، كما تم تأميم شركات عدة، ومنها شركات أمريكية. وردت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين بتهم تتعلق بالمخدرات ودعم جماعات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2013 ، توفي تشافيز وخلفه نيكولاس مادورو بعد فوزه بالرئاسة بنسبة 50.6 %، وهذه الانتخابات شككت فيها واشنطن والمعارضة الفنزويلية وانتقدت واشنطن ما عدته قمعاً للمعارضة وقررت فرض المزيد من العقوبات على حكومة كراكاس. هذه العقوبات ألحقت أضراراً هائلة بالاقتصاد الفنزويلي، وفي عام 2015 أعلنت إدارة باراك أوباما أن فنزويلا تمثل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي، ما مهد لفرض مزيد من العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المراقبون يعدون الفترة من 2017 حتي 2020؛ وهي حقبة الرئيس دونالد ترامب الأولى الأصعب، فقد فرض قيوداً كثيرة على السندات الحكومية الفنزويلية، وعقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2018 أعيد انتخاب مادورو في انتخابات وصفها ترامب بأنها غير شرعية، وفرض عقوبات على قطاع الذهب الفنزويلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور الأخطر حدث عام 2019 حينما عدّت إدارة ترامب خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً، كما قررت حرمان حكومة مادورو من التحكم في شركة Cit90 في الولايات المتحدة، ثم فرض المزيد من العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، ما شل 70 % من عوائد الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى عام 2020 وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات مباشرة لمادورو وكبار المسؤولين بـ«الإرهاب والمخدرات»، وقرر ترامب رفع قيمة المكافآت مقابل تقديم معلومات عن المتهمين، الأمر الذي ما يزال سارياً حتى الآن. حينما خرج ترامب من البيت الأبيض وخلفه جو بايدن بدأ الصراع يتراجع إلى حد ما، حيث قرر تخفيف بعض العقوبات لأسباب إنسانية، لكن المفاوضات المباشرة فشلت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما اندلعت حرب أوكرانيا، اضطرت واشنطن للتواصل مع فنزويلا بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتم منح شركة شيفرون تراخيص محدودة للعمل. عاد ترامب للبيت الأبيض، وعاد التوتر مرة أخرى للعلاقات وعادت كل العقوبات القديمة بحجة عدم التزام الحكومة بالقواعد والاتفاقيات الانتخابية. وأعلنت واشنطن أنها وثقت عمليات تهريب مخدرات في البحر الكاريبي مرتبطة بشبكات تهريب وكارتلات داخل فنزويلا، وتم نشر سفن أمريكية في المنطقة ومهاجمة زوارق قيل إنها تخص عصابات المخدرات، ما أدى لمقتل العشرات، وأخيراً قررت واشنطن إغلاق المجال الجوى لفنزويلا الأسبوع الماضي، بعد أن رفض مادورو مهلة حددها له ترامب للتنحي عن الحكم ومغادرة البلاد بضمانات أمريكية خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشواهد تقول إن العمليات العسكرية الأمريكية البرية المحدودة أو الواسعة قد تبدأ في أي وقت ضد فنزويلا، لكن منهج ترامب قد يقود إلى صفقة في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي يدفعنا لإعادة طرح سؤال محدد بشأن رغبة إدارة ترامب في الحصول على نصيب كبير من كعكة الطاقة في فنزويلا، وكذلك المعادن النادرة، وأن قصة المخدرات ما هي إلا ذريعة تتخفى وراءها الأهداف الاقتصادية.</div></p>

ترامب ومادورو.. وقصة الصراع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت الحرب في السودان، التي تدور رحاها منذ 15 أبريل 2023، وجود أجندة ذاتية لـ«الإخوان» المتغلغلة في مفاصل الجيش لإدخال البلاد في نفق مظلم، عبر حملات تضليل إعلامي بصناعة الكذب وتجارة الفوضى تستهدف خلط الحقائق وإرباك الرأي العام المحلي والدولي، حيث عطلت القيادات العسكرية الموالية للإخوان داخل الجيش أكثر من مرة المبادرات الإقليمية والدولية، من بينها مبادرة «منبر جدة»، ومقترحات الاتحاد الأفريقي، ومبادرة الرباعية، وفق أجندات لا تحيا إلا بالحرب وتنهار بالسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع احتدام الصراع المسلح، تتكاثر حملات التزييف وصناعة السرديات المضللة التي تدار عبر غرف عمليات إعلامية تسعى لخلط الأوراق وتشويه الحقائق وإقحام أطراف خارجية في النزاع، مستخدمة الصور والمقاطع والفيديوهات المزيفة والوثائق المفبركة لحشد المواقف وتأليب الرأي العام داخلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علماً أن بعض الصور التي روّجت لها حسابات مرتبطة بالإخوان كانت مأخوذة من مقاطع فيديو مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، تظهر مشاهد وعتاداً عسكرياً لا علاقة لها بالأحداث الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخشى قادة الجيش من الحكم المدني لسببين رئيسيين، أولهما ما يتعلق بفتح ملفات الانتهاكات والفساد: فهي ترى أن المدنيين يمتلكون أدوات المحاسبة والدعم الدولي، ما يهدد مصالح شبكات نافذة داخل المؤسسة العسكرية. حيث إن أي انتقال مدني حقيقي يمس جوهر الامتيازات السياسية والاقتصادية التي راكمها العسكريون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني وراء رفض الجيش أية مبادرة بوقف إطلاق النار وحكومة مدنية هو مطلب إعادة هيكلة الجيش: وهو مطلب أساسي في كل المبادرات الدولية ويتضمن إبعاد الإسلاميين ودمج القوات تحت جيش مهني واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن من أهم سمات «الإخوان» بوصفهم جماعة إرهابية عابرة للحدود، إنهم حركة متطرفة تعادي كل أمر يخدم الناس وينفعهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما حدث مع الإمارات التي تعد السند الحقيقي للسودانيين والداعم الرئيسي لمبادرة وقف الحرب، حيث باشروا بحملة أكاذيب، لكن الحقائق أثبتت عكس ذلك وأثبتت صدق نوايا الإمارات في دعم الشعب السوداني، ويعود السبب الرئيسي وراء هذا الاستهداف إلى نجاح الإمارات في لعب دور مستقل وفعال في دعم المدنيين وتسهيل الحوار السياسي بين الأطراف السودانية، ما يزعج جماعة الإخوان المندسين في الجيش السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أن القوات المسلحة السودانية تواصل استغلال كل منبر متاح لترويج الأكاذيب ضدها، واصفة ذلك بأنه محاولة يائسة لتضليل المجتمع الدولي، والتغطية على مسؤوليتها عن الدمار الذي لحق بالسودان. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحقيقة أكثر وضوحاً من أي وقتٍ مضى، حيث شهدت جهود دولة الإمارات في السودان تقديراً واسعاً من قبل مسؤولين أوروبيين ومنظمات دولية، وهو ما يعكس مصداقية الدور الإنساني والسياسي.</p><h2>رفض السلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن قائد الجيش عبد الفتاح «البرهان يرفض مرة أخرى كل المساعي الرامية إلى إحلال السلام، وأنه من خلال رفضه لخطة السلام الأمريكية للسودان، ورفضه المتكرر للقبول بوقف إطلاق النار، يظهر باستمرار سلوكاً معرقلاً، يجب التنديد بهذا السلوك، إذ يظل الشعب السوداني هو من يتحمل الثمن الأكبر في هذه الحرب الأهلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إن توحيد الجهود الإقليمية والدولية أمر أساسي لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد المدنيين. </div></p><p class='article-text'>ويجب علينا أن نعيد إرساء مسار موثوق يقود إلى سودان آمن وموحد وقابل للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن العالم ينتظر استجابة الجيش لمقترح الهدنة.. وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن، ما يتطلب في رأيها ممارسة أقصى درجات الضغط على الطرف الذي يرفض الهدنة.</div></p><h2>تضليل إعلامي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خبراء إعلاميين متابعين للصراع السوداني، فإن رقعة التضليل الإعلامي تتسع في السودان بوتيرة غير مسبوقة، حتى باتت جزءاً أصيلاً من أدوات الصراع بين طرفي النزاع المسلح. </div></p><p class='article-text'>فمنذ اندلاع الحرب، تدفقت عشرات الروايات المتضاربة إلى مواقع التواصل والمنصات الإخبارية المجهولة، ما أوجد بيئة خصبة للتلاعب بالمعلومات وتوجيه الرأي العام داخلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لجأ الطرفان – الجيش والدعم السريع – إلى الدعاية المتبادلة لكسب الشرعية وتثبيت مكاسب ميدانية، بينما وجد جمهور واسع نفسه أمام سيل من الأخبار المضللة والصور المفبركة والمقاطع المعاد تدويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفوضى المعلوماتية لم تكتفِ بتشويه الحقائق، بل دفعت قطاعات من الرأي العام الإقليمي والدولي إلى تبني مواقف مشوهة بناءً على محتوى لا صلة له بالوقائع على الأرض. </div></p><p class='article-text'>ووفق خبراء إعلام، باتت «حرب السرديات» أخطر من السلاح نفسه، بعدما تحولت إلى أداة لتضليل الداخل، وحشد الأنصار، ونسج اتهامات باطلة طالت دولاً شقيقة وصديقة.</p><h2>روايات كاذبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء في الإعلام إلى أن من بين أكثر الملفات التي تعرضت لاستغلال ممنهج، ملف العلاقات الإماراتية – السودانية.</div></p><p class='article-text'>فقد حاولت جهات داخلية الزج باسم دولة الإمارات في معركة ليست طرفاً فيها، عبر بث روايات تتهمها بدعم أحد أطراف النزاع إلا أن التحقيقات والبيانات الرسمية وواقع التحركات الدبلوماسية فندت تلك الادعاءات بشكل قاطع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء أن الإمارات، ركزت منذ بداية الأزمة على التحرك في مسارين فقط: المسار الإنساني عبر الجسر الجوي والمساعدات، والمسار الدبلوماسي الهادف إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وهو ما أكدته الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية التي تعمل على الأرض.</div></p><h2>محاربة الزيف</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/02/4996174.jpg" alt="فاطمة لقاوة: هناك إعلام لا يقاتل من أجل السودان بل من أجل إعادة منظومة الإسلاميين التي لفظها الشارع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة لقاوة: هناك إعلام لا يقاتل من أجل السودان بل من أجل إعادة منظومة الإسلاميين التي لفظها الشارع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت الإعلامية والكاتبة السودانية فاطمة لقاوة: إن السودانيين لا يخوضون حرباً بالسلاح فقط، بل يساقون إلى أخطر حرب في تاريخهم: حرب صناعة الوعي الزائف. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن كلمة واحدة يمكن أن تطلق من غرف التضليل في بورتسودان، لكنها تحصد من الذهنية السودانية والعالمية أكثر مما تحصده المدافع في الميدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لقاوة إلى أن الماكينة التي تقود هذه الحرب ليست مجهولة، بل غرف عمليات المؤتمر الوطني وأذرعه من منظمات وكتائب إلكترونية وقنوات وهمية وإعلام قبلي مسموم وضباط أجهزة ظل، أعيد تدويرهم، وأن هذه القوة الإعلامية لا تقاتل من أجل الدولة بل من أجل إعادة منظومة الإسلاميين التي لفظها الشارع السوداني.</div></p><h2>تفكيك المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الكاتبة السودانية لقاوة أن ما يجري ليس «تشويهاً إعلامياً» كما يظن البعض، بل مشروع لإعادة إنتاج ذاكرة السودانيين وتفكيك المجتمع بالطريقة ذاتها التي استخدمها النظام السابق في حروبه العبثية بعدة مناطق سودانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن المحتوى المضلل ليس عمل أفراد، بل نتاج غرف تحليل بيانات، فرق إنتاج محتوى، ميزانيات تشغيل، شبكات نشر عبر تيليغرام وواتساب وصفحات نائمة تُفعّل عند الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النمط سبق تحليله في تجارب دولية مثل ميانمار وإثيوبيا وأوكرانيا، وهو ذاته المستخدم اليوم داخل السودان، مشيرة إلى أن هذا ليس إعلاماً مضللاً بل برنامج عسكري سياسي هدفه التلاعب بإدراك الناس وخداع العالم لتحقيق أهداف «الإخوان» في إطالة عمر الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لقاوة أن ما يطلقه إعلام بورتسودان من سرديات مثل «مرتزقة أجانب»، «مجازر فورية»، «غزو قبلي» مصمم لزرع الخوف والغضب والكراهية، مما يخلق بيئة تبرر الحرب والانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإعلام المضلل يستورد أحداثاً من رواندا ونيجيريا وساحل العاج واليمن وغيرها، ويعيد تدويرها كأنها سودانية 100%، وهو ما يُعرف بجرائم تغيير المكان والزمان لإنتاج انطباع يستثمر في التجنيد والدعاية.</div></p><h2>سلاح سري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لقاوة إلى أن قطع الإنترنت هو السلاح السري لبورتسودان لأنه يوقف الحقيقة ويترك الشائعة وحيدة تنتشر، ويجعل الدولة المصدر الوحيد للمعلومات، فيما يستمر التضليل بلا مقاومة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن السودانيين يستهلكون المحتوى بلا أدوات تحقق ولا وعي بالمصادر ولا خبرة في التفرقة بين الصور الأصلية والمعدلة. وختمت لقاوة بأن السودان إما أن ينتصر في معركة الحقيقة أو يخسر الدولة بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حملات التضليل ليست نتاج اجتهاد أفراد، بل عمليات منظمة تهدف إلى تسميم بيئة المعلومات، وتوجيه أصابع الاتهام نحو عواصم عربية لإرباك مسارات الحل السياسي.</div></p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أنه وعلى الرغم من تصاعد حملات التشويه، حافظت الإمارات على نهج واضح في التعامل مع الأزمة السودانية، قائم على دعم الشعب السوداني بعيداً عن أي اصطفاف.</div></p><p class='article-text'>فقد سيرت جسراً جوياً ضخماً لنقل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى المتضررين، واستقبلت آلاف المرضى للعلاج، وأسهمت في دعم مفاوضات تهدف إلى تسوية سياسية شاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الدور الإنساني والوساطي حظي بإشادة من منظمات دولية عدة، في الوقت الذي استمرت فيه حملات التزييف في إعادة تدوير روايات لا تقوم على دليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع دائرة الوعي وكشف الوقائع المضللة، تتراجع روايات الزيف تباعاً، لتبقى الحقيقة واضحة: الإمارات طرف داعم للإنسان السوداني، وليست شريكاً في صراع السلاح.</div></p><h2>«جيش وتمرد»</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/02/4996173.jpg" alt="محمود كاربينو: السلام لن يبنى على أوهام «الإخوان» والأكاذيب بل على الحقائق ودور المؤسسات في حماية الشعب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمود كاربينو: السلام لن يبنى على أوهام «الإخوان» والأكاذيب بل على الحقائق ودور المؤسسات في حماية الشعب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، قال الكاتب والمحلل السوداني محمود كاربينو: إن السودان عاش عقوداً طويلة في حلقة دائمة من النزاعات منذ الاستقلال، وإن المواطن ظل شاهداً على لعبة القوى المتصارعة دون أن يملك تقرير مستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأزمة الحالية ليست مواجهة سطحية بين الجيش وقوات الدعـم السـريع كما تصور بعض الخطابات، بل هي نتيجة تراكمات سياسية وعسكرية عميقة واختلالات بنيوية ورؤيوية نتجت عن هيمنة نخبة على مفاصل القوة وصناعة واقع يخدم مصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كاربينو إلى أن البرهان يقدم رواية أحادية تظهر الجيش كحامي الوطن وقوات الدعـم السـريع كـ«خيانة»، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً. فالحركة الإسلامية هي من هيمنت على الجيش منذ انقلاب 1989 وأجرت تحالفات استراتيجية خدمت مصالحها الخاصة ودفع المواطن الثمن الأكبر.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الصراع الحالي امتداد لمسار طويل من احتواء السلطة العسكرية لمصالح نخبوية وتحويل الجيش إلى أداة سياسية.</p><h2>تناقضات وأكاذيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كاربينو أن هذه الحقائق تكشف تناقض خطاب البرهان وتفضح الأكاذيب حول «التمرد»، لافتاً إلى أن الأزمة السودانية لا يمكن حصرها في صراع شخصين بل يجب فهمها في سياق تاريخي وسياسي واجتماعي واقتصادي أوسع يتضمن تحكم النخبة بمؤسسات الدولة لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاربينو أن السودان يقف على مفترق طرق ويحتاج إلى مواجهة الذات وإعادة بناء العلاقة بين الجيش والمجتمع ليصبح مؤسسة لحماية المواطنين لا لخدمة مصالح نخبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بأن السودان يحتاج إلى خطاب يعترف بالحقائق ويواجه التاريخ، مؤكداً أن السلام لن يبنى على الأوهام والأكاذيب، بل على الحقائق ودور المؤسسات في حماية الشعب.</div></p>

الإمارات.. مصداقية تنسف مخططات تجار الفوضى

«إخوان السودان».. أجندات تحيا بالحرب وتموت بالسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ الذئبة الحمراء واحداً من أكثر أمراض المناعة الذاتية غموضاً وتعقيداً، حتى لُقّبت بـ «مرض الألف وجه»؛ إذ تتخفّى خلف طيف واسع من الأعراض التي قد تبدو في ظاهرها بسيطة أو مشتّتة، لكنها في حقيقتها إشارات مبكرة لخلل مناعي عميق يهاجم فيه الجسمُ نفسه. وتشير تقديرات طبية حديثة إلى أن أمراض المناعة الذاتية تصيب نحو 50 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها، إلى جانب ملايين آخرين حول العالم، ضمن مجموعة واسعة تشمل الذئبة والتصلّب اللويحي والروماتويد والسكري من النوع الأول ومتلازمة "شوغرن" وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الانتشار الواسع، يبقى التشخيص تحدّياً كبيراً؛ فالأعراض تتداخل وتتبدّل، وغالباً ما يعاني المرضى أشهراً أو سنوات قبل الوصول إلى الإجابة الصحيحة. ومن بين تلك القصص المؤلمة، تبرز تجربة مريضة أميركية تدعى روث ويلسون التي أصبحت مثالاً صريحاً على حجم المعضلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ستّ سنوات كاملة، تنقّلت ويلسون بين الأطباء والتشخيصات الخاطئة، بينما كانت آلامها، وارتفاع حرارتها، وتورّم مفاصلها، تزداد حدّة دون تفسير. وفي إحدى زياراتها لغرفة الطوارئ، كادت تعود إلى المنزل مرة أخرى دون نتيجة، إلا أنها أصرّت على فحص أخير. كانت تلك اللحظة مفصلية؛ إذ كشف التحليل أن كليتيها تقتربان من الفشل الكامل، وأن جهازها المناعي في حالة انقلاب ذاتي، حيث يهاجم أعضاءها الحيوية بصمت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة ويلسون ليست استثناءً، بل مرآة لما يعيشه كثير من المرضى حول العالم، حيث يتخفّى المرض خلف أعراض متفرقة، ويُشخَّص متأخراً، فيما يواصل تدمير الأنسجة والأعضاء دون أن يُكتشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم غموض أسبابه، يعيش العلم اليوم طفرة غير مسبوقة في فهم أمراض المناعة الذاتية، مستنداً إلى إرث أبحاث السرطان وتجارب جائحة «كوفيد-19». وقد أدّت هذه الجهود إلى كشف مسارات بيولوجية مشتركة بين أمراضٍ تبدو متباعدة، في محاولة للانتقال من علاج الأعراض إلى ضرب جذور الخلل المناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذئبة مثال صارخ على «النيران الصديقة» داخل الجسم؛ التهابات تضرب الجلد والمفاصل، تتسلّل إلى الكلى والقلب والدماغ، وتطفئ حياة المصاب بالتدريج.. تقول روث: «يبدو المريض طبيعياً.. لكن لا أحد يتخيّل حجم الألم». والعلماء يدقون ناقوس الخطر أمام أزمة صحية «صامتة» تتضخم.. لكنهم يؤكدون أن السنوات الأخيرة حملت تقدماً يمكن أن يغير التاريخ الطبي.</div><div data-empty="true"><br></div></p><h2>نافذة أمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختراق الأكبر جاء من تقنية CAR-T التي أحدثت ثورة في علاج السرطان، وبدأت الآن تدخل عالم المناعة، ففي ألمانيا، تلقّى أول مريض بالذئبة هذا العلاج عام 2021، ويعيش منذ ذلك الحين بحالة شفاء دون أدوية، وفقاً للباحثين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر عشرات التجارب السريرية حول العالم نتائج مبشّرة في الذئبة والروماتويد وأمراض أخرى، عبر استخدام خلايا مناعية معدّلة تستهدف الخلايا الشاذة التي تشعل المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برز دواء «تيبليزوماب» بقدرته على تأخير ظهور السكري من النوع الأول لدى المعرضين للإصابة، وهو ما اعتبره «المعهد الوطني للصحة» الأميركي اختراقاً طبياً حقيقياً. ويقول الدكتور أميت ساكسينا من مركز "لانغون": «نحن نعيش المرحلة الأكثر إثارة في تاريخ أبحاث المناعة الذاتية».</div></p><h2>لماذا يهاجم جهاز المناعة نفسه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الدراسات أن الذئبة ليست نتيجة عامل واحد، بل حصيلة مزيج معقد يشمل: الاستعداد الوراثي لدى أصحاب الجينات المناعية الحساسة، وعوامل بيئية مثل الالتهابات والتدخين والملوثات، والهرمونات؛ إذ تمثل النساء 90% من حالات الذئبة، إضافة إلى الإجهاد المناعي والتعرض الزائد للشمس، لكن أحد أكثر الخيوط العلمية إثارة يرتبط بنوع من خلايا المناعة يُسمّى (Neutrophils) ويقابلها بالعربية "العدلات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مختبر «المعهد الوطني للصحة» بواشنطن، اكتشف العلماء أن بعض هذه الخلايا تنتج شبكات لزجة تُعرف بـ NETs تؤدي دور «مصائد» لقتل الجراثيم، لكن عند مرضى الذئبة تخرج هذه الشبكات عن السيطرة، فتسبّب التهابات خطرة، وتفسّر ارتفاع خطر الجلطات والنوبات القلبية لدى المرضى الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد العلماء أن تلك العملية هي الشرارة الأولى للمرض، كما تكشف الأبحاث أن الذئبة ليست «مرضاً واحداً»، بل مجموعة أمراض متشابهة ظاهرياً لكنها تختلف في جذورها، وهو ما يفتح الطريق أمام العلاجات الدقيقة المصمّمة لكل مريض.. وحتى ذلك الحين، يعيش المرضى بين الألم.. والأمل.</div></p>

الذئبة الحمراء.. سباق عالمي لفهم «مرض الألف وجه»

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انقلاب 30 يونيو 1989، دخل السودان حقبة سياسية مُظلمة تحت حكم "الإخوان" أو "الكيزان" كما يسميهم الشعب السوداني ، وعلى مدى ثلاثة عقود، أعاد نظام عمر البشير تشكيل الدولة وفق مشروع أيديولوجي مغلق، قائم على تسييس الجيش، وتفكيك المؤسسات المدنية، وتمكين شبكات اقتصادية وأمنية مرتبطة بـ "الإخوان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل السودان في تلك الفترة إلى دولة محاصرة دولياً، ممزقة بالحروب الداخلية، ومسرحاً لشبكات التطرف وتهريب السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سقط البشير في أبريل 2019 بعد ثورة ديسمبر 2018، لكن نظام الإنقاذ لم يسقط فعلياً؛ إذ بقيت شبكة "الإخوان" متغلغلة في الجيش والأمن والاقتصاد، ما جعل مسار الانتقال السياسي هشّاً، ومهد الطريق لانفجارات لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجزرة 3 يونيو… انكشف فيها الصراع الحقيقي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أشهر من الثورة، شكّل اعتصام القيادة العامة رمزاً لتحول تاريخي. لكن في 3 يونيو 2019، تم فض الاعتصام بعنف مروّع، قُتل فيه المئات من المتظاهرين السلميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتُّهمت قوى داخل المؤسسة العسكرية والأمنية المرتبطة بـ "الإخوان" بتدبير العملية بهدف إجهاض التحول المدني ومنع انتقال السلطة إلى قوى الثورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المجزرة نقطة تحول مفصلية، إذ كشفت أن معركة السودانيين ليست مع شخص البشير، بل مع منظومة كاملة بُنيت خلال 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انقلاب أكتوبر 2021… عودة الدولة الموازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 25 أكتوبر 2021، نفّذ عبد الفتاح البرهان انقلاباً أطاح بالشراكة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقلابٌ اعتبره مراقبون محاولة واضحة لإعادة تمكين رموز النظام السابق، مع عودة وجوه "الإخوان" إلى الواجهة وتمدّد نفوذ ضباط محسوبين عليهم داخل الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن الانقلاب استُخدم لإعادة إنتاج حكم "الإخوان" بنسخة جديدة، وهنا بدأت التناقضات داخل السلطة العسكرية تتسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرب أبريل 2023… انفجار إرث "الإخوان"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش والدعم السريع، لتدخل البلاد أخطر مراحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعدد التفسيرات، يتفق كثيرون على أن جذور الحرب مرتبطة بمحاولة "الإخوان" استعادة السيطرة عبر الجيش، ورفض قوى مسلحة أخرى لهذا المسار، النتيجة كانت كارثية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دمار واسع في الخرطوم وولايات أخرى، ونزوح ملايين السكان، وانهيار مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"الإخوان".. الحاضر الغائب في كل أزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تبدل المشهد السياسي، لا تزال شبكة "الإخوان" تمتلك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• نفوذاً داخل الجيش والأمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• شبكات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مراكز إعلامية مؤثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• علاقات إقليمية ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول "الإخوان" اليوم استغلال الحرب لإعادة تدوير أنفسهم سياسياً، وتقديم خطاب يربط بين “حماية الدولة” و”عودة الجيش إلى السلطة”، رغم أن التجربة أثبتت أن معظم الانقسامات الراهنة هي نتاج هيمنتهم على المؤسسات لثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منعطف خطير يهدد السودان </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف السودان اليوم أمام مفترق طرق تاريخي: إما الخروج من دائرة الانقلابات وحكم الشبكات الأيديولوجية وتحقيق حكومة مدنية تلبي طموحات الشعب بعيدا عن حكم العسكر ، وإما البقاء في براثين العنف ودفع الشعب فاتورة الحرب، فأي عملية سياسية لا تُنهي نفوذ "الإخوان" وألاعيبهم ستعيد إنتاج المأساة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

"إخوان" السودان من البشير الى البرهان.. طريق طويل من الفوضى والعنف

<p class='article-text'>رفضت المحكمة العليا البرازيلية مؤقتا استئناف الرئيس السابق جايير بولسونارو ضد إدانته بمحاولة انقلاب.</p><p class='article-text'>وصوت جميع القضاة الأربعة ضد الاستئناف، مؤكدين حكم السجن لأكثر من 27 عاما، بتهمة محاولة الانقلاب في أعقاب هزيمته في انتخابات 2022، حسب بوابة (جي.1) الإخبارية نقلا عن المحكمة.</p><p class='article-text'>غير أن جلسة الاستماع تستمر حتى يوم الجمعة من الأسبوع المقبل ولن يتم النظر في أن تكون مغلقة. ونظريا، ربما يغير القضاة مواقفهم حتى ذلك الحين.</p><p class='article-text'>ويمكن لفريق الدفاع عن بولسونارو أيضا تقديم استئناف آخر، لكن نجاحه يعتبر مستبعدا. ولا يمكن سجن رئيس الدولة السابق إلا بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف.</p><p class='article-text'>وقال قاضي المحكمة العليا الكسندر دي موراليس إن حجج الدفاع "غير قابلة للتطبيق".</p>

نتائج البحث عن: محاولة انقلاب